الشروط والأحكام لمنصة أعمالك

يُبرم الاشتراك بقبول هذه الشروط بالطريقة الإلكترونية المخصصة لذلك أو بتوقيع اتفاقية الخدمة. وبقبولك نيابة عن منشأة، تقر بأن لديك تفويضًا صحيحًا يلزمها بالاشتراك ويتيح لك استخدام البيانات والخدمات في حدود صلاحياتك. إن لم تكن مخولًا، فلا يجوز إنشاء الحساب باسمها أو ربط حساباتها أو تحميل بياناتها.

يشترط في المستخدم اكتمال الأهلية النظامية. ولا يترتب على مجرد زيارة الموقع اشتراك مدفوع أو تفويض بالوصول إلى حساب بنكي. كما لا يعد قبول الشروط موافقة شاملة على معالجة البيانات الشخصية أو التسويق أو مشاركة البيانات مع أطراف أخرى؛ وتطلب الموافقات المستقلة متى كانت لازمة نظامًا.

أعمالك منصة تحليل مالي ودعم قرار للأعمال. وتشمل خدماتها، بحسب الباقة والخصائص المتاحة، استيراد كشوف الحساب والقوائم المالية، وعرض الأرصدة والمعاملات والتدفقات والمؤشرات، وتحليل المخاطر والجاهزية للتمويل، واستعراض منافسات اعتماد وتقييم ملاءمتها والجاهزية المالية للمشروعات، وإعداد التقارير وإدارة أعضاء الفريق وصلاحياتهم.

تختلف إتاحة الربط البنكي ومصادر البيانات والتكاملات وفق نوع الحساب والبنك ومزود الخدمة والتفويض والمتطلبات التنظيمية. ولا يشكل عرض خاصية قيد الإتاحة وعدًا بتفعيلها في موعد محدد. ويحدد طلب الاشتراك أو الاتفاق الخاص نطاق التكاملات المخصصة وخدمات الدعم ومستوى الخدمة إن وجد.

لا يعد الاشتراك ترخيصًا لتقديم خدمة مالية منظمة أو دليلًا على ترخيص خاصية معينة. وتقتصر أي خدمة خاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي أو جهة مختصة أخرى على النطاق المسموح به نظامًا، وبعد استيفاء التراخيص والموافقات اللازمة. ولا تفوض هذه الشروط الشركة بتحريك الأموال أو تنفيذ المدفوعات أو إبرام التمويل نيابة عن العميل.

يلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة ومحدثة عن المنشأة والممثلين المفوضين، وبإدارة صلاحيات المستخدمين بحسب الحاجة الوظيفية وإلغائها فور زوال سببها. ويحظر مشاركة بيانات الدخول بين الأشخاص أو منح أشخاص غير مخولين إمكانية الوصول إلى بيانات المنشأة.

يلتزم المستخدم بحماية وسيلة الدخول وأجهزته، واستخدام وسائل التحقق الإضافية المتاحة أو المطلوبة، وإبلاغنا دون تأخير عند الاشتباه في دخول غير مشروع أو فقدان وسيلة المصادقة. ولا تعفي هذه الالتزامات الشركة من مسؤولياتها عن أمن المنصة أو معالجة أوجه القصور الواقعة تحت سيطرتها.

يتحمل العميل مسؤولية مشروعية جمع البيانات التي يرفعها أو يتيحها، وصحة تفويضه باستخدامها، وإبلاغ أصحابها وتحديد المسوغ النظامي المناسب لمعالجتها. ويشمل ذلك ما تتضمنه الكشوف والقوائم والمرفقات من بيانات موظفين وعملاء وموردين وملاك وأفراد آخرين.

يجب الاكتفاء بالبيانات اللازمة للخدمة وحجب البيانات الزائدة قبل الرفع متى أمكن. ويحظر رفع كلمات المرور أو رموز التحقق أو أسرار الدخول البنكي، أو صور وثائق الهوية الرسمية دون ضرورة ومسوغ نظامي يجيزان ذلك، أو بيانات لا يملك العميل حق معالجتها. ولا يبيح امتلاك المنشأة للمستند تجاوز حقوق الأفراد الواردة فيه.

يراجع العميل البيانات المستخرجة آليًا وتصنيفات العمليات والنتائج قبل استخدامها في قرار مؤثر. وإذا ظهر خطأ مؤثر، يتعاون الطرفان على التصحيح أو وقف المعالجة المرتبطة به إلى حين التحقق، كل في حدود دوره.

لا ينفذ الربط إلا بناءً على تفويض صحيح من صاحب الحساب أو ممثله المخول، وفق رحلة الموافقة المعتمدة للخدمة، مع بيان نطاق البيانات والغرض ومدة النفاذ. ويقتصر الاستخدام على ذلك النطاق، ويجدد التفويض عند لزومه. ولا يجوز مشاركة أسرار الدخول إلى البنك مع موظفي المنصة أو إدخالها في نموذج غير مخصص لدى الجهة المخولة بالتحقق.

يمكن طلب إلغاء الربط من آلية إدارة الربط المتاحة أو من خلال قناة التواصل، وبحسب إجراءات الجهة المقدمة للخدمة. ويوقف الإلغاء الوصول المستقبلي بموجب التفويض الملغى؛ أما البيانات التي جمعت سابقًا فتعالج وفق سياسة الخصوصية ومتطلبات الإتلاف والاحتفاظ النظامي. ولا يعني الإلغاء وحده إتلاف كل السجلات السابقة فورًا.

قد تتأخر البيانات أو تنقطع بسبب المصدر أو انتهاء التفويض أو أعمال الصيانة. ويجب الرجوع إلى البنك أو المصدر الأصلي للتحقق من الرصيد أو المعاملة عند اتخاذ قرار مالي. وتخضع الخدمات الخارجية أيضًا لشروط مقدمها التي يتم توضيحها عند التفعيل، دون إعفاء الشركة من واجباتها عن اختيار مزودي المعالجة والتعاقد معهم.

تساعد المنصة على اكتشاف المنافسات ومراجعة متطلباتها وملاءمتها للمنشأة. وتظل منصة اعتماد والجهة الطارحة المرجع للتحقق من وثائق المنافسة ومواعيدها وتعديلاتها وشروط التقديم والترسية. ولا يضمن ظهور فرصة استيفاء العميل لشروطها أو ترسيتها عليه.

لا يمثل استعراض المنافسة تقديم عرض أو شراء كراسة أو إصدار ضمان أو التزامًا باسم العميل. وأي إجراء تنفيذي من هذا النوع، إن أتيح مستقبلًا، يتطلب تفويضًا واتفاقًا مستقلين واستيفاء المتطلبات النظامية.

نتائج الجاهزية ومؤشرات المخاطر والتوقعات والتوصيات أدوات مساندة تعتمد على البيانات المتاحة وافتراضات التحليل. وهي لا تمثل تصنيفًا ائتمانيًا معتمدًا أو تقريرًا صادرًا عن شركة معلومات ائتمانية أو موافقة تمويلية أو ضمانًا للعائد أو للأداء المالي. وتختص الجهة الممولة بتقييم التمويل وشروطه.

قد تستخدم بعض الخصائص معالجة آلية أو ذكاءً اصطناعيًا لاستخراج المعلومات أو تصنيفها أو تلخيصها. وقد تتضمن المخرجات أخطاء أو معلومات غير مكتملة، ولذلك يلزم التحقق والمراجعة البشرية قبل الاعتماد عليها. ولا تعد هذه المخرجات بديلًا عن المشورة المحاسبية أو القانونية أو الاستثمارية المتخصصة.

لا يجيز الاشتراك استخدام بيانات العميل الشخصية أو مستنداته السرية لتدريب نماذج عامة، ولا يمنح إذنًا بإرسال تقريره إلى ممول أو شريك. وتتطلب أي مشاركة اختيارية تحديد المستلم والبيانات والغرض والتفويض أو الموافقة اللازمة. وعند معالجة بيانات ائتمانية شخصية تستوفى الضوابط الخاصة بها، بما فيها الموافقة الصريحة في الحالات المقررة نظامًا.

تتيح بوابة جسر ربط المنشأة بشريك تختاره لبحث احتياجاتها التمويلية. وقبل إتمام الربط، يجب بيان هوية الشريك وصفته والخدمات المقصودة والبيانات التي ستتاح له، ومنها الالتزامات الشهرية وفجوات التمويل والبيانات اللازمة للتواصل بحسب نطاق الخاصية. ولا يفعّل الوصول لمجرد إنشاء الشريك حسابًا أو حصوله على رمز إحالة.

يتطلب الربط إجراءً إيجابيًا صريحًا من ممثل المنشأة المخول، إضافة إلى استيفاء مسوغ الإفصاح عن أي بيانات شخصية والموافقات التي يوجبها النظام. ويمكن للعميل إلغاء الربط، فيوقف الوصول المستقبلي وتحدد معالجة ما سبق الإفصاح عنه وفق النظام والاتفاق والإشعار المعروض قبل المشاركة. ولا يعني الإلغاء إمكان سحب نسخة سبق تسلمها، بل يلزم المستلم بإتلافها أو تقييدها عند انتهاء الغرض ما لم يوجد سبب نظامي للاحتفاظ.

يلتزم الشريك باستخدام البيانات في الخدمات التي ربطه العميل من أجلها، ويحظر بيعها أو إعادة مشاركتها أو استخدامها للتسويق غير المصرح أو لأغراض أخرى. ويخضع الشركاء لشروط مستقلة والتحقق من هويتهم وصلاحيتهم النظامية قبل إتاحة بيانات العملاء. ولا يعني ظهور الشريك في البوابة توصية به أو ضمانًا لعرضه أو موافقة على تمويل، وتحدد صفته في حماية البيانات بحسب دوره الفعلي.

تعرض تفاصيل الباقة وحدود الاستخدام والرسوم والضرائب ودورة الفوترة قبل إتمام الاشتراك المدفوع أو في عرض السعر المقبول. ولا تفرض رسوم غير مفصح عنها. وتخضع الخدمات المخصصة لاتفاق مكتوب يحدد نطاق العمل والمقابل وأي مصاريف إضافية.

لا يتحول الاستخدام المجاني أو التجريبي إلى اشتراك مدفوع، ولا يفعّل التجديد التلقائي أو خصم متكرر، إلا بعد إفصاح واضح وقبول صريح. وإذا كان التجديد التلقائي متاحًا، توضح وسيلة إيقافه وموعد استحقاقه قبل الموافقة عليه.

يسري تعديل أسعار الاشتراك الدوري من دورة لاحقة بعد إشعار العميل قبل التجديد بوقت كافٍ لاتخاذ قراره. ولا تعدّل رسوم مدة مدفوعة بأثر رجعي دون اتفاق. ويحق للعميل الاعتراض على فاتورة أو خصم يراه غير صحيح عبر قناة التواصل، مع بيانات العملية اللازمة دون إرسال أسرار الدفع.

يمكن طلب إلغاء الاشتراك أو إيقاف التجديد من خلال إعدادات الاشتراك متى أتيحت أو قناة التواصل الرسمية. ويبيّن تأكيد الإلغاء تاريخ توقف الخدمة وآثار الإلغاء وأي مبلغ مستحق أو مسترد. وتطبق شروط الاسترداد المعلنة قبل الشراء أو المتفق عليها كتابة، بما لا ينتقص من الحقوق الإلزامية المقررة نظامًا.

لا تفرض رسوم إلغاء لم يفصح عنها مسبقًا، ولا يحجب حق الاسترداد الذي يوجبه النظام أو يقرره إخلال الشركة بالتزاماتها. ويُسوّى المقابل عن الخدمات التي تعذر تقديمها لأسباب تعود إلى الشركة وفق الاتفاق والأنظمة واجبة التطبيق.

قبل إغلاق الحساب، تنسق الشركة مع العميل بشأن تصدير بياناته المتاحة ضمن صلاحياته أو إعادتها وفق اتفاق الخدمة ومعالجة البيانات. ثم تزال صلاحيات الوصول وتنفذ إجراءات الإتلاف وفق سياسة الاحتفاظ، مع استثناء السجلات التي يلزم حفظها نظامًا. ولا يبرر نزاع مالي منع ممارسة الحقوق النظامية المتعلقة بالبيانات الشخصية.

يحظر استخدام المنصة في الاحتيال أو انتحال الصفة أو مخالفة الأنظمة أو حقوق الآخرين، أو رفع برمجيات خبيثة، أو تجاوز صلاحيات الوصول وحدود الباقات، أو جمع بيانات مستخدمين آخرين، أو تعطيل الخدمة، أو اختبار اختراقها دون تصريح كتابي يحدد النطاق والمدة.

يجب عدم نشر التقارير على نحو مضلل أو نسبتها إلى جهة حكومية أو ممول أو جهة تصنيف معتمدة. ولا يجوز استخدام اسم الشركة أو العلامة التجارية بما يوحي بشراكة أو اعتماد لم يصدر فعليًا.

تعود حقوق المنصة وبرمجياتها وتصميماتها وعلاماتها إلى أصحابها. ويمنح الاشتراك العميل حق استخدام محدودًا لأغراض أعماله طوال سريان الخدمة وضمن الباقة. وتبقى حقوق العميل في بياناته ومستنداته محفوظة، مع مراعاة حقوق أصحاب البيانات الشخصية وحقوق الغير.

يقتصر حق الشركة في التعامل مع بيانات العميل على ما يلزم لتقديم الخدمة المتفق عليها واستيفاء التزاماتها النظامية. ولا يمنح رفع الملفات حق بيعها أو نشرها أو استغلالها لغرض مستقل غير مشروع. ويلتزم الطرفان بحماية المعلومات السرية وعدم الإفصاح عنها إلا للمخولين أو بناءً على مسوغ نظامي، وتستمر السرية بعد انتهاء العلاقة.

توضح سياسة الخصوصية أغراض معالجة البيانات الشخصية ومسوغاتها وفئات المستلمين والاحتفاظ والحقوق. وتوضح سياسة حماية البيانات متطلبات الحماية التنظيمية والتقنية. ولا تسقط أي منهما حقوق الأفراد أو التزامات الشركة النظامية.

عند معالجة بيانات الأفراد المرفوعة من العميل نيابةً عنه، ينظم اتفاق معالجة بيانات نطاق التعليمات وفئات البيانات ومدة المعالجة والسرية والأمن والمعالجين الفرعيين والنقل الدولي والاستجابة للحوادث والحقوق وإعادة البيانات وإتلافها. ولا تستخدم الشركة تلك البيانات لغرض مستقل لمجرد إدراجها في الخدمة. وإذا حددت الشركة غرضًا مستقلًا لمعالجة معينة، تتحمل التزامات جهة التحكم بشأنها.

نبذل العناية المهنية في تشغيل المنصة وحمايتها ومعالجة الأعطال. وقد تستلزم الصيانة أو المخاطر الأمنية أو أوامر الجهات المختصة تقييد الخدمة مؤقتًا. ويكون التعليق بالقدر اللازم مع إشعار العميل بالسبب والآثار متى سمح النظام والظرف الأمني، وإتاحة المعالجة أو الاعتراض بحسب الحالة.

إذا أخل العميل إخلالًا جوهريًا، يجوز تعليق الجزء المتأثر أو إنهاء الاشتراك بعد إشعاره ومنحه فرصة مناسبة للتصحيح متى كان ذلك ممكنًا. ويجوز اتخاذ إجراء عاجل إذا كان استمرار الوصول يعرض البيانات أو الخدمة لخطر فعلي. وتبقى حقوق استرداد البيانات والحقوق النظامية خاضعة لأحكامها.

يتحمل كل طرف مسؤولية إخلاله والتعويض عن الضرر المستحق وفق الأنظمة والاتفاق. ويراعي تقدير المسؤولية سبب الضرر وعلاقته بالإخلال ومدى مساهمة كل طرف فيه، بما في ذلك صحة البيانات ومراجعة المخرجات والتدابير الأمنية الواقعة تحت سيطرة كل طرف.

لا تفسر التنبيهات المتعلقة بحدود التحليل أو الخدمات الخارجية على أنها إعفاء من الغش أو الخطأ الجسيم أو الإخلال بالسرية وحماية البيانات أو الحقوق التي لا يجوز استبعادها نظامًا. ولا تقدم الشركة ضمانًا باستمرار الخدمة دون انقطاع أو بخلو جميع المخرجات من الخطأ، مع التزامها بالعناية الواجبة ومعالجة الخلل.

ننشر النسخة المحدثة وتاريخ سريانها، ونشعر العملاء بالتعديلات الجوهرية قبل نفاذها بوقت مناسب. وإذا تطلب التعديل قبولًا تعاقديًا جديدًا أو موافقة مستقلة على معالجة البيانات، تحصل الشركة عليها قبل تطبيقه. ولا يعد استمرار التصفح موافقة على غرض جديد لمعالجة البيانات الشخصية.

تقدم الأحكام النظامية الإلزامية، ثم الشروط الخاصة المتفق عليها في نطاقها، ثم هذه الشروط. وفي موضوع معالجة البيانات تكون أحكام اتفاق المعالجة وسياسة الخصوصية واجبة المراعاة دون جواز استخدامها لتقليل الحقوق النظامية. ولا يؤثر بطلان حكم في بقية الأحكام القابلة للتطبيق.

مقدم الخدمة: شركة سين تربيع للتقنية المالية. رقم السجل التجاري: 4030473795. العنوان الوطني: مركز الأعمال العربي، حي الرويس، جدة، المملكة العربية السعودية. للاستفسارات والطلبات المتعلقة بالخدمة: https://efm.seentarbi.sa/contact. ولطلبات الخصوصية: complaint@xsquare.sa.

تخضع العلاقة لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص بنظر المنازعات الجهة القضائية أو اللجنة المختصة نظامًا. ويمكن محاولة تسوية النزاع وديًا دون أن يكون ذلك شرطًا يحجب حق اللجوء إلى الجهة المختصة أو تقديم شكوى. ويجوز لصاحب البيانات تقديم شكواه المتعلقة بحماية بياناته إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وفق الإجراءات والمواعيد النظامية.